أثار تسجيل صوتي تم تداوله على بعض القنوات الإذاعية جدلًا واسعًا في تونس، حيث ظهر فيه رجل يوجه حديثه للنساء، مشيرًا إلى أن القانون التونسي يمنح المرأة الحق في تقديم شكوى ضد زوجها إذا حصل أي اعتداء أو إجبار على العلاقة الزوجية دون رضاها.
مضمون التسجيل
في التسجيل، قال الرجل إن أي امرأة لها الحق القانوني في اللجوء للجهات المختصة لتقديم شكوى ضد زوجها في حالة الإكراه الجنسي، مؤكدًا أن القانون يعاقب على هذه الجرائم بالسجن من 5 إلى 20 سنة. وأضاف أن القانون يضع حماية واضحة للمرأة، ويجعل الرضا شرطًا أساسيًا لممارسة العلاقة الزوجية.
ردود الفعل
تباينت ردود فعل المجتمع بين:
من رحب بالتصريح معتبرين أنه توعية قانونية مهمة لحماية النساء.
ومن انتقد أسلوب المحاضرة واعتبره مثيرًا للجدل وتحريضًا غير مسؤول.
القانون التونسي
يشدد القانون التونسي على أن العلاقة الزوجية بدون موافقة المرأة تُعد اعتداء جنسيًا، وأن للنساء الحق في المطالبة بحقوقهن القانونية، بما في ذلك التبليغ عن أي تجاوزات. العقوبات تتراوح بين 5 و20 سنة سجناً حسب خطورة الجريمة.
أهمية التوعية القانونية
يعتبر خبراء القانون أن توضيح الحقوق القانونية للمرأة خطوة أساسية للحد من العنف الأسري وضمان حماية النساء. ومع ذلك، يشددون على ضرورة نقل المعلومة بأسلوب قانوني مسؤول بعيدًا عن التحريض.
