تقدّمت مجموعة من نوّاب مجلس الشعب بمقترح قانون ينص على عقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، إلى جانب خطايا مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار بالنسبة للأفراد، و50 ألف دينار بالنسبة للنوادي الرياضية، وذلك في إطار مجهودات التصدي لظاهرة العنف في الملاعب.
ويهدف هذا المقترح إلى تحميل المسؤولية للأطراف المتورطة في أحداث الشغب والاعتداءات داخل المنشآت الرياضية، سواء تعلق الأمر بالجماهير أو الأندية.
🛑 يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تزايد حوادث العنف التي رافقت عددًا من المباريات مؤخرًا، وما خلفته من تداعيات أمنية وتهديدات لسلامة الجماهير واللاعبين