في خطوة تعكس أهمية الرقابة الصارمة على السلع الغذائية العابرة للحدود، قامت السلطات الليبية بإتلاف شحنة ضخمة من البطاطا المصرية، بعد أن تم رفضها من طرف الجمارك التونسية في معبر ذهيبة-وازن، نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الصحية.
شحنة غير صالحة للاستهلاك البشري
وبحسب المصادر، فإن الشحنة التي تضم 25 شاحنة محملة بالبطاطا المصرية، تم إخضاعها لتحاليل مخبرية عند دخولها الحدود التونسية، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ما دفع السلطات التونسية إلى رفض إدخالها إلى السوق المحلية.
ونظرًا لطبيعة الاتفاقيات الحدودية بين ليبيا وتونس والجزائر، تم تحويل الشحنة إلى الجانب الليبي حيث تم إتلافها بالكامل.
من يقف وراء هذه الشحنة؟ ومن يهدد صحة المواطن
هذا الحدث يثير تساؤلات خطيرة حول الجهة أو الشركة التي تقف وراء محاولة تمرير شحنة “سموم غذائية” إلى الأسواق التونسية. من الذي يتحمل المسؤولية؟ ومن يعبث بصحة المواطن بهذه الطريقة الخطيرة؟
التجارة الحدودية تحت الرقابة الثلاثية
تتم عمليات العبور والتفتيش ضمن اتفاقية ثلاثية بين تونس وليبيا والجزائر، تفرض على كل شحنة تمر عبر المنافذ الحدودية أن تخضع لإجراءات صحية دقيقة. وتشمل هذه الإجراءات:
-
أخذ عينات من الشحنة فور دخولها المعبر الحدودي.
-
إخضاعها لتحاليل مخبرية داخل المخابر المعتمدة.
-
في حال مخالفة المعايير الصحية، يتم إرجاعها إلى بلد المنشأ أو إتلافها على الفور.
وهذه الإجراءات تُطبق في كلا الاتجاهين، أي أن حتى الشحنات القادمة من تونس إلى ليبيا أو الجزائر، تُخضع لنفس الشروط، ما يعزز من مبدأ المعاملة بالمثل والرقابة المشددة على جودة الأغذية المتبادلة.
المسؤولية المشتركة لحماية صحة المواطن
إن هذا النوع من الحوادث يسلّط الضوء على أهمية دور الجهات الرقابية والجمارك في حماية الأسواق من المنتجات الفاسدة. لكنه في الوقت نفسه يفرض ضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة مصدر هذه الشحنة، والمسؤولين عن محاولة إدخالها.
صحة المواطن ليست مجالًا للتهاون، ويجب محاسبة كل من يسعى إلى تمرير منتجات مخالفة للمعايير، سواء عن قصد أو بإهمال.
