قرار أثار الجدل
أصدر معهد الموضة قراراً صارماً يقضي بمنع الطلبة من دخول المؤسسة التعليمية في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة مثل الملابس الممزقة، الشورت، أو الملابس غير المحتشمة. ويهدف القرار إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة وانضباط الطلبة، خاصة وأنها بيئة أكاديمية يفترض أن تُحترم فيها القواعد والضوابط.
مبررات الإدارة
أكدت إدارة المعهد أن الهدف من القرار ليس التضييق على الطلبة أو الحد من حريتهم الشخصية، وإنما ترسيخ مفهوم اللباس اللائق في الوسط التربوي. كما شددت على أن الحرية الفردية يجب أن تراعي القيم الأخلاقية والاحترام المتبادل داخل الفضاء الجامعي.
ردود فعل متباينة
أثار القرار ردود فعل مختلفة بين الطلبة:
-
هناك من أبدى تأييده للقرار باعتباره وسيلة لضبط السلوك العام والحفاظ على صورة المعهد.
-
فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء يتعارض مع طبيعة معهد يهتم أساساً بعالم الموضة والأزياء، حيث يُفترض أن يكون فضاءً للحرية الإبداعية والتعبير عن الذات.
معهد الموضة بين الانضباط والحرية
المفارقة التي أثارت الجدل تكمن في أن المؤسسة التي تُعنى بالموضة والأزياء، هي نفسها التي فرضت قيوداً على بعض أنماط اللباس التي يعتبرها الشباب “عصرية”. هذا ما جعل البعض يصف القرار بعبارة: “معهد الموضة ينتفض على الموضة”.
تأثير القرار على صورة المعهد
يرى خبراء في التربية أن القرار قد يساهم في تعزيز الانضباط والجدية داخل الحرم التعليمي، لكنه في المقابل قد يثير نقاشات أوسع حول حدود الحرية الشخصية للطلبة، وما إذا كانت المؤسسات الأكاديمية مطالبة بوضع مدونة سلوك ولباس واضحة تحترم هوية الشباب وتضمن في الوقت نفسه الاحترام والجدية.
