في تطور خطير أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والاجتماعية، باشرت لفرقة المركزية لمكافحة جرائم المعلوماتية والاتصال للحرس الوطني بالعوينة تحقيقات معمقة في شبهات تلاعب بمنظومة التوجيه الجامعي في تونس
انطلاق التحقيقات الرسمية
جاء هذا التحرك الأمني بعد تعدد الشكاوى والتظلمات من قبل عدد من التلاميذ المتفوقين وأوليائهم، الذين عبروا عن استغرابهم من نتائج التوجيه الجامعي، حيث تم توجيه عدد من المتفوقين إلى شعب لا تتماشى مع معدلاتهم ولا رغباتهم، في وقت تسجل فيه مؤسسات تعليمية أخرى تسجيل طلبة بمعدلات أقل في نفس الشعب.
وقد تم فتح محاضر رسمية وجمع المعطيات الرقمية من قبل المختصين في الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد الحديث عن وجود “أيدي خفية” قد تكون **تلاعبت بمنصة التوجيه الجامعي أو استغلت ثغرات تقنية لأغراض مشبوهة.
قضية رأي عام
تحولت القضية إلى موضوع وطني ساخن ، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغليان، مع تعاطف واسع مع التلاميذ المتضررين، وخصوصًا الحالات الاجتماعية الهشة التي أظهرت إرادة قوية للتفوق رغم قسوة الظروف، ليصطدموا في النهاية بمنظومة توجيه غير شفافة حسب رأيهم.
دعوات للمحاسبة وإعادة الاعتبار
طالب عدد من النشطاء والخبراء في المجال التربوي والقانوني بضرورة محاسبة المتورطين إن ثبتت التهم، وإعادة فتح ملفات التوجيه للمتضررين، حفاظًا على مصداقية المنظومة التعليمية، وضمانًا للعدالة والشفافية.
موقف وزارة التعليم العالي
من جهتها، لم تُصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد موقفًا رسميًا واضحًا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية من قبل الجهات الأمنية
أهمية الموضوع في تعزيز الشفافية
تُعدّ نزاهة التوجيه الجامعي من ركائز العدالة التعليمية في تونس، وأي تلاعب بها يمثل مساسًا مباشرًا بأحلام ومستقبل آلاف الشباب. ويأمل التونسيون أن تُسفر هذه التحقيقات عن كشف الحقيقة كاملة، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
