قفزة نوعية للدينار التونسي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، على تحسّن ملحوظ للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الرئيسية، مما ساهم في دعم الانفراج التدريجي لنسب التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية.

💱 تحسّن الدينار ومتانة الاحتياطي من العملة الصعبة

أوضح البنك أن الدينار التونسي واصل تحسنه مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو، مدعومًا باستقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أشار إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار بتاريخ 29 جويلية 2025، أي ما يعادل 101 يوم توريد، مقابل 24,4 مليار دينار قبل عام.

🔻 تراجع طفيف في العجز الجاري

شهد العجز الجاري تراجعًا نسبيًا بفضل تحسّن مداخيل الشغل وارتفاع الإيرادات السياحية خلال الأشهر الأخيرة، ما ساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

📉 التضخم يتراجع تدريجيًا

في ما يتعلق بـ نسبة التضخم، أبرز البيان أن الضغط الناتج عن مصادر خارجية – لا سيما تلك المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية – بدأ في التراجع، بالتزامن مع آثار السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك في الفترة السابقة.

وقد استقرت نسبة التضخم عند مستوى 5,4% في شهر جوان 2025، مقارنة بـ 6,2% في نهاية سنة 2024.

كما سجل مؤشر التضخم الأساسي (دون احتساب المواد الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) تراجعًا إلى 4,7% خلال شهري ماي وجوان 2025، بعد أن كان 5,2% في ديسمبر 2024.

🛒 تباين في أسعار المواد

أظهر التقرير استمرار تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، حيث ارتفع بنسبة 1,5% فقط في جوان 2025، مقارنة بـ 3,8% في نهاية 2024، بفضل سياسة تجميد الأسعار التي اعتمدتها الدولة.

غير أن الوضع بقي مقلقًا فيما يخص أسعار المواد الغذائية الطازجة، التي لا تزال في مستوى مرتفع بلغ 13,6% في جوان 2025، مقابل 12,6% في موفى السنة الماضية، وهو ما يفوق المعدل التاريخي البالغ 5%.

💼 تثبيت نسبة الفائدة الرئيسية

وفي ختام اجتماعه، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي عن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50%، ما يعكس حرص المؤسسة على مواصلة التحكم في التضخم دون كبح نسق النمو الاقتصادي.


📌 خلاصة

يشير بيان البنك المركزي التونسي إلى مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد الوطني، أبرزها تحسّن قيمة الدينار واستقرار التضخم، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاع الغذاء. وتبقى السياسات النقدية والمالية المنسّقة مفتاحًا لضمان استدامة هذا التحسّن على المدى المتوسط.

مقالات ذات صلة

Leave a Comment