في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق “تيك توك” جزءاً من حياة الكثير من الشباب في تونس، حيث يعرض المستخدمون مقاطع فيديو متنوعة تتراوح بين الفكاهة، التعليم، الموسيقى، والمواضيع الاجتماعية. ومع تزايد شهرة هذا التطبيق، أصبح المستخدمون التونسيون، المعروفون بــ”التيكتيكوز”، أكثر جرأة في المحتوى الذي يشاركونه، ما أثار نقاشات مجتمعية حول تأثير هذا التطبيق على الشباب والمجتمع ككل.
ما سبب الاهتمام بقضية التيكتيكوز؟
بعض الشباب في تونس بدأوا يستخدمون تيك توك للتعبير عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية، وهذا لم يكن ليمر بدون ملاحظات. بعض الفيديوهات أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره البعض “تجاوزات أخلاقية” أو “تشجيعاً على سلوكيات غير لائقة”، وهذا الأمر جعل بعض السلطات تتحرك.
في حالات محددة، أدى محتوى فيديوهات تيك توك إلى تدخلات قانونية، حيث تم توجيه اتهامات لبعض المستخدمين بارتكاب جرائم إلكترونية أو التحريض على العنف أو غيرها من التهم. وقد عرفت هذه القضايا اهتماماً إعلامياً كبيراً، ما أدى إلى ازدياد النقاشات حول الحرية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحدودها.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سجن التيكتيكوز؟
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى سجن بعض المستخدمين في تونس، ومن أبرزها:
- المحتوى المخالف للقوانين: بعض الفيديوهات قد تحتوي على عبارات أو مشاهد تعتبر مسيئة أو مخالفة للقانون، مما يعرض صاحب الفيديو للمسائلة القانونية.
- التحريض على العنف أو الكراهية: الفيديوهات التي تحرض على العنف أو تروج لأفكار كراهية ضد مجموعات معينة أو الأفراد تعرض أصحابها للملاحقة القانونية.
- الإساءة للآداب العامة: يعتبر البعض أن بعض الفيديوهات تتجاوز حدود الذوق العام أو الأخلاق، ما يدفع السلطات للتدخل.
قضية رأي عام
اثارت قضية سجن مجموعة من الانستغراموزات و التيكتوزات في تونس الكثير من التعليقات … و مثلت قضية رأي عام بامتياز
و لئن ارتاح اغلب الجمهور المتابع للمحتوى المقدم للسجناء من اثارة الدعوى ضذ هؤلاء على اعتبار ما تضمنه المحتوى من تفاهة و سطحية و اعتداء على الاداب العامة و تأثيراته السلبية على المجتمع .. فان جمهور كبير ذهب الى اعتبار الاخكام السجنية كانت مبالغة فيها و فيها اجحاف و قسوة …
و لاقى سجن هؤلاء ” المؤثرين ” تفاعلا كبيرا و ردود فعل متابينة و تضامن مجتمعي على اعتبار قسوة العقوبات و امتدادها الى سنوات وراء القضبان .
التوجه نحو الافراج عنهم
يبدو ان السلطات القضائية في تونس تتوجه نحو الغاء العقوبات السالبة للحرية المسلطة على بعض الوجوه و تحويلها الى عقوبات مالية مضخمة لتكون الرادعة لهؤلاء حتى لا يكون هناك حالات عود لنفس التوجه الذي تم توخوه …وبيّن فريد بن جحا، أنه في صورة استئناف الحكم، فإنّ كل الفرضيات تبقى متاحة، من خلال التخفيف في الأحكام، أو الابقاء عليها أو تغييرها بالعقوبات البديلة.
