في تونس، “الكراء المملّك” أو ما يُعرف أيضًا بـ “الإيجار المفضي إلى التملّك” هو آلية تمكّن الأفراد من استئجار عقار (غالبًا سكني) مع إمكانية تملكه في نهاية فترة الإيجار، وذلك وفقًا لشروط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقًا في عقد قانوني. هذه الآلية تُعد حلاً وسطًا بين الكراء والشراء، وتستهدف خاصة الفئات التي لا تملك القدرة المباشرة على شراء سكن.
أهم مميزات الكراء المملّك في تونس:
الاستعمال الفوري للمسكن: المنتفع يستغل العقار منذ بداية العقد كسكن رئيسي.
إمكانية التملّك لاحقًا: بعد مدة معينة (تتراوح غالبًا بين 10 و25 سنة)، يتم تمليك العقار لصاحب العقد إذا استوفى الشروط.
أقساط شهرية: يدفع المنتفع أقساطًا شهرية تُحتسب على أساس الكراء + جزء من قيمة العقار.
عقد قانوني: يتم تحرير عقد خاص تحت إشراف عدل إشهاد أو وكالة عقارية أو هيئة حكومية.
في بعض الأحيان مدعّم من الدولة: مثل برامج السكن الاجتماعي أو الموجهة للفئات الضعيفة أو المتوسطة الدخل.
الجهات التي تقدم هذا النوع من العقود:
الصندوق الوطني لتحسين السكن.
شركات التنمية العقارية التابعة للدولة مثل:
الشركة العقارية للسكنى (SIS)
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT)
بعض البنوك والمؤسسات التمويلية بالتعاون مع الدولة أو بمبادرات خاصة.
مطورون عقاريون خواص (في حالات قليلة).
شروط الانتفاع عادةً:
أن لا يكون للمنتفع مسكن ملك باسمه.
أن يكون من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
التمتع بقدرة مالية كافية لتسديد الأقساط الشهرية بانتظام.
الالتزام بشروط الصيانة والاستغلال السكني.
بعض الإشكاليات المحتملة:
تعقيد بعض العقود أو غموضها.
تأخر في تحويل الملكية عند نهاية العقد.
ارتفاع نسبة الفوائد أو الأقساط.
صعوبة فسخ العقد في حالة العجز عن الدفع.