أثار صرف أجور شهر جوان 2026 موجة من التساؤلات والاستفسارات في صفوف عدد من الموظفين والأجراء، بعد ملاحظتهم أن قيمة الزيادة في الراتب الصافي جاءت أقل مقارنة بما تم صرفه خلال شهر ماي، الأمر الذي فتح باب النقاش على نطاق واسع حول أسباب هذا الفارق.
ويتمثل التفسير الأكثر تداولًا بين الموظفين والمهتمين بالشأن المالي والإداري في أن ما تم صرفه خلال شهر ماي لم يكن زيادة شهرية عادية، بل تضمن المفعول الرجعي للزيادة (Rappel)، والذي تمت معالجته جبائيًا بطريقة تختلف عن الزيادة الشهرية الدائمة.
اختلاف طريقة احتساب الخصم
وبحسب هذا التفسير، فقد تم احتساب المفعول الرجعي خلال شهر ماي باعتباره من الأجور الظرفية، وهو ما خضع لاقتطاع مباشر من الأداء على الدخل بنسبة 15 بالمائة.
أما بداية من شهر جوان، فقد أصبحت الزيادة جزءًا من الأجر الشهري القار، وبالتالي أصبحت تخضع لاحتساب الضريبة وفق سلم الأداء على الدخل (Barème) المعمول به، والذي يعتمد على إجمالي الأجر والوضعية الجبائية لكل موظف، وليس على نسبة ثابتة.
هل يعني ذلك أن الزيادة تقلصت؟
وفقًا لهذا التفسير، فإن قيمة الزيادة نفسها لم تتغير، وإنما الذي تغيّر هو طريقة احتساب الأداء على الدخل بعد إدماجها ضمن الأجر الشهري. وبالتالي فإن الانخفاض الذي لاحظه البعض في الراتب الصافي يعود إلى اختلاف النظام الجبائي المطبق، وليس إلى تقليص في قيمة الزيادة التي أقرتها الاتفاقيات.
ويُنتظر، وفق هذا الفهم، أن تستقر قيمة الزيادة الصافية ابتداءً من شهر جوان، وأن تتواصل بنفس النسق إلى غاية ديسمبر 2026، ما لم تطرأ تعديلات جديدة على الأجور أو على النظام الجبائي.
اقرأ ايضا :
تفاوت بين الموظفين
ويشير مختصون في المحاسبة والأجور إلى أن تأثير الأداء على الدخل يختلف من موظف إلى آخر، تبعًا لمستوى الأجر، وعدد الأبناء، والمنح، والاقتطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر عدم تطابق قيمة الزيادة الصافية بين جميع الأعوان.
في انتظار التوضيح الرسمي
ورغم انتشار هذا التفسير على نطاق واسع، فإنه يبقى من الضروري انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة، خاصة بالنسبة للحالات التي سجلت فروقات كبيرة في الأجور، وذلك لتبديد اللبس وضمان فهم دقيق لكيفية احتساب الزيادة والاقتطاعات الجبائية.
ويبقى الاطلاع على بطاقة الأجر ومراجعة تفاصيل الاقتطاعات أفضل وسيلة للتأكد من أسباب أي اختلاف في صافي المرتب، مع إمكانية الاستفسار لدى المصالح المالية أو المحاسبية في المؤسسة عند وجود أي غموض.
